مكتب محاماة رائد الجهني وشركاؤه

مكتب محاماة رائد الجهني وشركاؤه شركة محاماة سعودية مرخصة من وزارة العدل، مقرها الرئيسي في جدة. يضم المكتب محامين ومحكمين ومستشارين قانونيين، ويقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية للأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب في جميع المجالات القانونية في المملكة العربية السعودية.

نعم. المكتب شركة محاماة مرخصة رسمياً من وزارة العدل السعودية وعضو في الهيئة السعودية للمحامين. الاعتماد الرسمي شرط أساسي لممارسة المحاماة والتمثيل القانوني في المحاكم السعودية وفق الأنظمة السارية. يخضع المكتب لإشراف الهيئة السعودية للمحامين ويلتزم بمعايير الممارسة المهنية المعتمدة، مع توثيق جميع أعماله ضمن إطار مؤسسي منظم ومراقب.

يقدم مكتب محاماة رائد الجهني وشركاؤه التمثيل القانوني أمام المحاكم، الاستشارات القانونية، والتحكيم التجاري والدولي. تشمل خدمات المكتب جميع المجالات القانونية — من القضايا الجنائية والنزاعات العمالية والشؤون التجارية، إلى الاستثمار الأجنبي وحوكمة الشركات والأحوال الشخصية والعقارات والجرائم الإلكترونية. يقدم المكتب كذلك خدمات صياغة ومراجعة العقود التجارية ومشاريع رؤية 2030 للعملاء في المملكة.

يقدم المكتب خدماته لأربع شرائح: الأفراد في القضايا الشخصية والجنائية والعمالية، الشركات السعودية والأجنبية في الشؤون التجارية وحوكمة المنشآت، أصحاب الأعمال والمؤسسين في النزاعات التعاقدية وتحصيل الديون، والمستثمرين الأجانب في تأسيس الكيانات وحلول الاستثمار الأجنبي. كل شريحة تحصل على استشارة متخصصة تناسب طبيعة احتياجاتها القانونية المحددة ضمن إطار مؤسسي موثق.

نعم. يقدم المكتب خدمات متخصصة للمستثمرين الأجانب تشمل رخص الاستثمار الأجنبي (Foreign Investment Licenses)، تأسيس الشركات بملكية أجنبية (Foreign Ownership)، العناية الواجبة القانونية (Due Diligence)، والاستشارات القانونية لقطاعات رؤية 2030 — بما يشمل مشاريع NEOM وQiddiya وRed Sea Project وAlUla وDiriyah وROSHN وKAEC.

يقدم المكتب خدمات التحكيم التجاري والدولي (International Commercial Arbitration) وحلول فض النزاعات البديلة (ADR). يتولى المكتب تمثيل الشركات السعودية والأجنبية أمام مراكز التحكيم المحلية والدولية، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية. يعمل المكتب مع مراكز التحكيم السعودية والخليجية والدولية، ويقدم الدعم الكامل من صياغة اتفاقية التحكيم وحتى تنفيذ الحكم النهائي.

يتبع المكتب منهجية متدرجة مُوثّقة في معالجة كل قضية: التشخيص القانوني والتقييم الأولي، ثم هندسة الاستراتيجية وبناء الدفوع، ثم التمثيل القضائي والمرافعات، فالتنفيذ وتحصيل الحقوق، وأخيراً التحصين الوقائي للعميل ضد تكرار الإشكال القانوني. هذه المنهجية تضمن معالجة شاملة لكل قضية بأسلوب منظم ومهني، مع توثيق كامل لكل مرحلة لضمان الشفافية والمتابعة الفعالة.

نعم. المقر الرئيسي للمكتب في جدة — حي العزيزية، ويقدم خدماته القانونية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية — بما يشمل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، الدمام، الخبر، خميس مشيط، أبها، جازان، وغيرها من المناطق الرئيسية. يمتد عمل المكتب ليشمل جميع المحاكم والجهات القضائية في المملكة، مع قدرة على التمثيل عن بُعد أو حضورياً حسب طبيعة القضية.

نعم. يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة للشركات تشمل تأسيس وهيكلة الكيانات التجارية، حوكمة الشركات (Corporate Governance)، صياغة ومراجعة العقود التجارية، الاندماج والاستحواذ (M&A)، وتحصيل الديون التجارية عبر الإجراءات النظامية. كما يقدم المكتب الاستشارات المستمرة لأصحاب الأعمال والمؤسسين السعوديين في مراحل نمو المنشأة.

يمكن التواصل مع مكتب محاماة رائد الجهني وشركاؤه عبر القنوات الرسمية التالية: الواتساب على الرقم +966547977285، الهاتف، أو البريد الإلكتروني office@raedlawyer.com. المقر الرئيسي في جدة — حي العزيزية. تفاصيل الموقع الجغرافي ومواعيد العمل ومعلومات التواصل الكاملة متاحة في صفحة التواصل الرسمية للمكتب على الموقع.

يعمل المكتب في مختلف أنواع القضايا الجنائية — بما يشمل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، النصب والاحتيال المالي، الابتزاز الإلكتروني، الجرائم المعلوماتية والرقمية، جرائم الأشخاص، وقضايا التزوير. يتولى محامي جنائي من المكتب متابعة القضية منذ مرحلة التحقيق وحتى التمثيل أمام المحاكم وفق الإجراءات النظامية.

نعم. يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة للشركات الناشئة (Startups) والكيانات الجديدة — تشمل تأسيس الشركات، هيكلة الكيانات التجارية، صياغة الأنظمة الأساسية، اتفاقيات المؤسسين (Founders' Agreements)، اتفاقيات المساهمين (Shareholders' Agreements)، والاستشارات القانونية في مراحل النمو والتمويل والتوسع. كما يقدم المكتب دعماً قانونياً مستمراً للمؤسسات خلال جولات التمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ.

يعمل المكتب باللغة العربية كلغة رئيسية للتقاضي والمرافعات أمام المحاكم السعودية، ويقدم الاستشارات القانونية والوثائق التعاقدية باللغتين العربية والإنجليزية (Arabic & English) — لخدمة الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية. يتيح هذا الدعم اللغوي المزدوج للعملاء الدوليين فهماً كاملاً للوثائق والإجراءات القانونية بلغة واضحة دقيقة.