محامي جرائم إلكترونية: محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية أمام المحكمة الجزائية

وصف «إلكترونية» لا يغيّر طبيعة الفعل، بل يغيّر أداته وبيئته وطريقة إثباته. فالمعيار النظامي هو أن يقع الفعل المجرَّم باستخدام حاسب آلي أو شبكة معلوماتية أو جهاز ذكي، ومن أمثلته الشائعة عملياً: الدخول غير المشروع إلى حساب أو نظام أو موقع، والاستيلاء على بيانات أو معلومات شخصية أو مالية، وانتحال صفة الغير أو هويته الإلكترونية، والمساس بالحياة الخاصة عبر الأجهزة والتطبيقات، وإساءة استخدام حساب أو صلاحية ممنوحة لغرض معيّن. وتُنظَّم هذه الأفعال في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بينما يحكم مسار الضبط والتحقيق والمحاكمة نظام الإجراءات الجزائية. ونحن هنا لا نستعرض تفاصيل الأنظمة ولا أرقام موادها، لأن ما يعني الموكّل هو تكييف واقعته هو تحديداً: هل الفعل المنسوب يدخل فعلاً في الوصف النظامي؟ وهل الأداة المستخدمة تجعله معلوماتياً أصلاً؟ هذان السؤالان يحدّدان مسار القضية كلها.

أكثر ما يُغفل في هذه القضايا أن الدليل الرقمي ليس دليلاً قاطعاً بطبيعته. وجود رسالة على جهاز لا يعني بالضرورة أن صاحب الجهاز هو من كتبها؛ ونشاط حساب لا يعني بالضرورة أن مالك الحساب هو من قام به؛ ولقطة شاشة بلا مصدر تقني موثّق تبقى ورقة قابلة للمناقشة. لذلك يدور دفاعنا حول ثلاثة محاور متتابعة: أولاً نسبة الفعل — هل ثبتت صلة الموكّل بالفعل نفسه أم بالجهاز أو الحساب فقط؟ ثانياً سلامة الدليل — كيف استُخرج، ومن استخرجه، وهل حُفظ بطريقة تحفظ قيمته؟ ثالثاً مشروعية الإجراء — هل جرى الضبط والتفتيش وسماع الأقوال وفق ما يقرره نظام الإجراءات الجزائية؟ فالدليل المخالف للإجراء النظامي محل طعن مهما بدا قوياً. خطواتنا العملية:

1. تأمين ما لدى الموكّل من أدلة وتوثيقه قبل أي تعديل أو حذف أو إعادة ضبط للجهاز.
2. دراسة لائحة الدعوى ومحضر الاتهام والتقرير الفني المرفق بها بعناية.
3. مناقشة نسبة الفعل ومدى قطعية الربط بين الموكّل والنشاط المنسوب إليه.
4. إعداد مذكرة دفاع نظامية مدعّمة بالبيّنات، والتمثيل في جلسات المحكمة الجزائية ومتابعة الطعون المتاحة نظاماً.

المسار النظامي في القضية المعلوماتية يشبه في هيكله مسار أي قضية جزائية، لكنه يضيف مرحلة لا وجود لها في غيرها: الفحص الفني. فبعد البلاغ والضبط تُحال الأجهزة أو الحسابات إلى فحص متخصص يُنتج تقريراً فنياً، وهذا التقرير هو في الغالب العمود الفقري لملف الاتهام. مناقشته فنياً ونظامياً — لا مجرد إنكار مضمونه — هي جوهر عمل المحامي في هذه المرحلة. بعدها ينتقل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق، ومنها إما إلى الحفظ أو الإحالة إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث تُعقد الجلسات ويُسمع الادعاء والدفاع وتُتبادل المذكرات. ويكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حقوقه الأساسية ومنها الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على ما في الملف. وبعد صدور الحكم يبقى حق الاعتراض عبر درجات التقاضي. حضور المحامي في مرحلة الفحص والتحقيق — لا في الجلسة الأخيرة — هو ما يصنع الفرق عملياً.

في القضايا المعلوماتية الوقت ليس عامل راحة بل عامل إثبات. سجلات الدخول والرسائل والبيانات المرتبطة بالحسابات قد تُحذف تلقائياً أو تُستبدل بمرور الأيام، فيضيع ما كان يمكن أن يثبت الموقف. تحتاج محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية فوراً في حالات منها: علمك ببلاغ أو دعوى مرفوعة ضدك، استدعاؤك للتحقيق أمام جهة الضبط أو النيابة العامة، طلب تسليم جهازك أو بيانات حسابك للفحص، أو مطالبتك بالتوقيع على محضر أو إقرار. ننصح بعدم الإدلاء بأي أقوال جوهرية قبل استشارة محامٍ، وبعدم حذف أي شيء من الجهاز أو الحساب — فالحذف بعد العلم بالبلاغ يُقرأ ضدك ولا يخدمك. وفي المقابل، إذا كنت متضرراً فبادر بتوثيق كل ما لديك بطريقة سليمة قبل التواصل مع الطرف الآخر أو محاولة تسوية الأمر بنفسك، لأن المحاولات الفردية غالباً ما تُفقد الأدلة قيمتها. سيناريو واقعي مجهّل: وصل شخصاً استدعاء للتحقيق بعد نشاط سُجّل على حساب يخصه؛ التدخل المبكر مكّن من عرض ما يوضّح ملابسات استخدام الحساب أمام الجهة المختصة قبل الإدلاء بأي أقوال.