مستشار قانوني معتمد للأفراد والشركات في السعودية

كثير من النزاعات التي تصل إلى المحاكم اليوم كان يمكن تفاديها بمراجعة بسيطة لعقد أو قرار قبل تنفيذه. الفرق بين المحامي والمستشار القانوني فرق توقيت ودور: المحامي يتدخل غالباً بعد وقوع الخلاف، بينما المستشار القانوني يعمل معك مبكراً ليقي قرارك من المخاطر النظامية. تحتاج إلى مستشار قانوني حين تكون بصدد توقيع عقد بيع أو شراكة أو إيجار تجاري، عند تأسيس شركة أو مؤسسة وتحديد شكلها النظامي، عند توظيف أو إنهاء علاقة عمل وفق نظام العمل، عند تنظيم تركة أو وقف، أو حين تصلك مطالبة أو إنذار وتريد فهم موقفك قبل الرد. في كل هذه الحالات، رأي مكتوب وواضح يحميك من قرار متسرّع تدفع ثمنه لاحقاً.

نقدّم خدمة المستشار القانوني عبر محاور متكاملة تخدم الأفراد والمنشآت معاً:

• مراجعة وصياغة العقود: عقود البيع والشراكة والتوريد والإيجار التجاري وعقود العمل، بصياغة محكمة تقفل الثغرات قبل النزاع.
• الآراء والمذكرات النظامية: رأي قانوني مكتوب حول موقف أو قرار محدد، مستند إلى الأنظمة السعودية النافذة.
• اتفاقية الوكالة (الاستشارة السنوية): مستشار قانوني دائم للشركة يجيب على استفساراتها ويراجع عقودها على مدار العام.
• الوقاية من النزاعات وإدارة المخاطر: قراءة المخاطر النظامية في القرارات الإدارية والمالية قبل تنفيذها.
• الحوكمة والامتثال: مواءمة قرارات المنشأة مع نظام الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية.
• دعم الأفراد: استشارات الأحوال الشخصية والتركات والعقارات والعلاقات العمالية.

الاستشارة المفردة مناسبة عندما يكون لديك سؤال محدد أو عقد واحد تريد مراجعته أو قرار آني تحتاج رأياً نظامياً حوله. أما المنشآت التي توقّع عقوداً بشكل متكرر، أو تتعامل مع موظفين وموردين وجهات حكومية باستمرار، فالأنسب لها اتفاقية الوكالة السنوية. بموجب هذه الاتفاقية يصبح المكتب مستشارك القانوني الدائم: قناة مباشرة للاستفسارات اليومية، مراجعة منتظمة للعقود قبل توقيعها، ومتابعة للتغيّرات النظامية التي تمسّ نشاطك. الميزة الأهم أنها تنقل المنشأة من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى منعها قبل حدوثها، وهو ما يوفّر تكلفة التقاضي ويحمي سمعة العمل.

أغلب النزاعات لا تنشأ من سوء النية، بل من بنود غامضة أو إجراءات غير موثّقة. مثال واقعي مجهّل: منشأة وقّعت عقد توريد دون تحديد آلية واضحة للتسليم والجزاءات عند التأخير، فدخلت في خلاف طويل كان يمكن تجنّبه بفقرة واحدة محكمة. دور المستشار القانوني الوقائي يقوم على: مراجعة كل عقد قبل التوقيع، توحيد النماذج التعاقدية للمنشأة بدل الصياغات المرتجلة، التأكد من توافق قرارات التوظيف والفصل مع نظام العمل، ومواءمة قرارات الجمعية والمجلس مع نظام الشركات. وعند نشوء خلاف رغم ذلك، يكون موقفك موثّقاً وقوياً أمام المحكمة المختصة. يمكنك الاطلاع على الأنظمة السعودية النافذة والهيئة السعودية للمحامين.

مقرّ المكتب في جدة بحي العزيزية، لكن خدماتنا تصل إلى 13 منطقة في المملكة عبر الاستشارة عن بُعد. تبدأ الاستشارة برسالة عبر واتساب أو اتصال هاتفي تشرح فيها موقفك بإيجاز، ثم نحدّد جلسة هاتفية أو مرئية لمناقشة التفاصيل ومراجعة المستندات التي ترسلها بشكل آمن. نتعامل بلغتين، ونحافظ على سرّية تامة لكل ما يُطرح. هذا النموذج يناسب الأفراد خارج جدة، والشركات التي لها فروع في أكثر من منطقة وتحتاج مستشاراً قانونياً موحّداً يخدمها أينما كانت.

نحرص أن تكون الاستشارة عملية لا نظرية. بعد تواصلك المباشر نستمع لموقفك ونطلب المستندات ذات الصلة، ثم ندرس الإطار النظامي المنطبق ونحدّد الجهة المختصة إن كان الأمر متجهاً للتقاضي. بعدها نقدّم لك رأياً واضحاً يبيّن موقفك وخياراتك ومخاطر كل خيار، حتى تتخذ قرارك على بيّنة. وإذا تطلّب الأمر صياغة عقد أو مذكرة أو تمثيلاً لاحقاً، نرافقك في التنفيذ. نلتزم بآداب المهنة فلا نقدّم وعوداً بنتائج مضمونة، بل مشورة أمينة مبنية على الأنظمة النافذة وخبرة عملية تتجاوز عشر سنوات.